29 أكتوبر 2007

صندوق العمل ومصرف الشامل
قاعدة نبراس لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

توج برنامج "نبراس" لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبل صندوق العمل ومصرف البحرين الشامل ، بنجاح كبير بالرغم من انه في الشهر الثاني من المرحلة التجريبية ،وهو يستمر في كونه قاعدة واسعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين.

وفي معرض تعليقه على هذا البرنامج، صرح السيد فاروق محمد العوضي، المدير الأول (رئيس الخدمات المصرفية للشركات) في مصرف الشامل، بالقول: "لقد كان من المتوقع أن تؤدي الاستجابة العامّة لهذا الطرح الأولي لبرنامج نبراس إلى اجتذاب عدد قليل من أصحاب الطلبات. وكان الهدف من وراء ذلك هو اختبار معايير جدارة مقدمي الطلبات التي تم تطويرها حديثاً والتأكد من حصول هذا المشروع الأول من نوعه للمصرف على جميع أنظمة الدعم المطلوبة. ولكن على العكس من التوقعات، فقد وصلنا عدد كبير من الاستفسارات وقام بزيارتنا بعض العملاء دون مواعيد مسبقة وهذه ظاهرة مشجعة تدعو للتفاؤل. وتم الحصول على 195 استمارة طلب من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مكاتبنا وتم استكمال 43 منها وإعادتها إلينا. وحتى الآن، تم اعتماد ما مجموعه 16 طلباً لم يف منها 8 طلبات بمعايير الجدارة بينما يتم الآن البت في 19 طلباً بانتظار استكمال بعض المستندات المؤيدة للطلبات. وهذه الطلبات التي يتم البت فيها حالياً هي ضمن معايير الجدارة الخاصة بالبرنامج ومن المتوقع استكمالها من أجل تعميم مزايا نبراس على مزيد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي سترغب في الاستفادة من العرض الفريد."

وقد قام صندوق العمل ومصرف البحرين الشامل بطرح برنامج نبراس في شهر أغسطس الماضي وهو برنامج تمويل متميز يستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بمعدل ربح قياسي منخفض وهو 4% سنوياً (على أساس الرصيد المتناقص). ويشمل برنامج نبراس للتمويل عروضاً تمويلية بمبالغ تتراوح بين 000ر10 دينار بحريني و 000ر50 دينار بحريني وستتم زيادة المبلغ إلى 000ر100 دينار بحريني بعد استكمال البرنامج التجريبي. ويتوفر التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أساس تقديم الخدمة لمن يأتي أولاً. وقد استهدف البرنامج التجريبي مجموعة من 50 من أصحاب الطلبات الذين أوفوا بمعايير الجدارة. وأصبح برنامج نبراس الذي تم تصميمه من أجل تحسين حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على معدلات التمويل ذات العائد المنخفض، يحقق الابتكار والإبداع وأدى إلى توظيف أعداد من البحرينيين من قبل أصحاب الطلبات وذلك في محاولة للوفاء بمعايير الجدارة وهي ذات بعدين والتي هي مستويات البحرنة ونسبة ملكية البحرينيين في المنشآت الصغيرة والمتوسعة. ويجب الوفاء بنسبة بحرنة تبلغ 20 % (أو 10% في شركات الإنشاءات) عندما تكون نسبة البحرينيين في المؤسسة أكثر من 50%. ومن ناحية أخرى، فإنه بالنسبة للمؤسسات التي تقل ملكية البحرينيين فيها عن 50%، فانه يجب الوفاء بحد أدنى من البحرنة بنسبة 50%.

وقد عبرت المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على التمويل بموجب البرنامج، عن ارتياحها تجاه تشجيع برنامج نبراس لها على تنفيذ مشاريع أعمال والاضطلاع بدور أكبر في التنمية الاقتصادية للبحرين. فعلى سبيل المثال، السيد خالد علي هو رجل أعمال بحريني يقوم بتشغيل محل تجاري في مجال البوظة وهو يقوم ببيع منتجاته تحت اسم مينيميلتس في مملكة البحرين وقطر والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. وقد حصل مؤخراً على امتياز ماركة استرالية للشوكولاتة واحتاج للتمويل لدفع رسوم الامتياز وتمويل عمليات النشاط التجاري. وفي معرض تعليقه حول برنامج نبراس، قال: " إنني أصف البرنامج بالنجاح لأنه يقدم تمويلاً بمعدلات أرباح منخفضة. وتعتبر شروط التسديد سهلة وميسرة جداً وهي تمثل مساعدة كبيرة لرجال الأعمال من أمثالي. ويعتبر برامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبل المصارف والبنوك الأخرى في البحرين أعلى تكلفة وهي لا ترقى لدرجة هذا البرنامج التمويل الفريد الذي يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة."

وتم الإدلاء بتعليقات مشابهة من قبل السيد عيسى محمد وهو رجل أعمال بحريني آخر يقوم بتصنيع وتغليف الأغذية البلاستيكية التي يتم التخلص منها بعد الاستخدام. وهو يهدف إلى الحصول على التمويل من أجل توسعة نشاط عمله من خلال التكامل الأفقي حيث سيقوم بتنويع نشاطه بالإضافة إلى البلاستيك في مجال تصنيع مواد تغليف الأغذية المصنوعة من البلاستيك. ويشعر عيسى بالغبطة والسعادة لحصوله على هذا التمويل المميز. وعلّق بالقول: "إن التمويل سيساعدني في الحصول في شراء الآلات لوحدة نشاط عملي الجديدة وإدارة السيولة بشكل أفضل. وأنا أرغب في الحصول على مزيد من التمويل بموجب برنامج نبراس من مصرف الشامل من أجل زيادة الإنتاج وتصدير منتجاتي للأسواق الدولية."

ويقدم مصرف الشامل، وهو أحد أعضاء مجموعة الإثمار المصرفية برامج تمويل تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لأصحاب الطلبات الذين يفون بمعايير الجدارة التي حدّدها صندوق العمل ومصرف البحرين الشامل. وسيتم توفير ما مجموعه 5ر12 مليون دينار بحريني على مدى العامين من عمر البرنامج. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود صندوق العمل المستمرة لإصلاح سوق العمل والتي تمثل خطوة أساسية نحو تحسين أداء المؤسسات. ويتم تقديم التمويل وذلك بسعر مخفض من قبل مصرف الشامل ويتم دعمه أيضاً من قبل سوق العمل حيث يتم منح الحاصلين على التمويل مدة تصل إلى 10 سنوات لتسديد قروضهم.

ومن ناحية أخرى، علّق محمد بوجيري القائم بأعمال الرئيس لدعم القطاع الخاص في صندوق العمل على هذه المبادرة بالقول: "إن برنامج التمويل سيساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تعزيز انتاجيتها مما يسمح لها بالنمو بشكل أسرع وفي نفس الوقت إتاحة فرص عمل للبحرينييين. وتعتبر هذه المعدلات أدنى معدلات الأرباح المتوفرة على الإطلاق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبل أي مصرف أو مؤسسة تنموية في المملكة. ويجب الاستفادة من هذه الفرصة بالكامل من قبل نشاطات الأعمال ونحن نعبر عن شكرنا وامتناننا لأن المبادرة تحققت من خلال تعاون مصرف الشامل."

وأضاف قائلاً: "إن جعل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مستقلة بذاتها وقادرة على جذب العمالة ذات النوعية الممتازة يمثل جزءاً هاماً من الإستراتيجية المستمرة لصندوق العمل من أجل تطوير وإصلاح سوق العمل. ويرتبط ازدهار المنشآت الصغيرة المتوسطة بشكل مباشرة بالنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وفي نفس الوقت، فإننا نعمل من أجل جعل البحرينيين الخيار المفضل لدى أصحاب العمل من خلال توفير التدريب عالي القيمة من أجل خلق الكفاءات والمهارات المحلية في سياق الإعداد لفرص العمل الجديدة التي نتوقع ظهورها."

وعلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للاستفادة من برنامج التمويل التمتع بإمكانيات ايجابيه ويجب أن يكون عمرها على الأقل عام واحد. وعليها تقديم حسابات مدققة إلى المصرف وقد يتطلب الأمر منها تقديم خطط أعمال لعمليات التمويل التي تتجاوز 000ر50 دينار بحريني. ويجب أن تكون لدى مقدمي الطلبات سجلات ائتمان سابقة جيدة. ولدى المصرف نظام مرشد يسمح بالبت في الطلبات بشكل سريع. ويمكن للمنشآت الصغيرة و المتوسطة تقديم طلبات لدى المكتب الرئيسي لمصرف الشامل على الطابق التاسع من برج السيف أو في أي من فروعه المنتشرة في أنحاء مختلفة من المملكة. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات من مركز الاتصال ببنك الشامل خلال ساعات العمل على هاتف رقم 878777 17.