11 مـايو 2008

أعلن بنك فيصل الخاص الذي يقع مقره في سويسرا ومصرف الشامل الذي يقع مقره في البحرين ومصرف الشارقة الإسلامي اليوم عن إطلاق صندوق وسط وشرق أوروبا العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 150 مليون يورو. ويستثمر الصندوق في القطاع العقاري في عدد من دول وسط وشرق أوروبا ، حيث يركز الصندوق على تحقيق تحقيق عوائد سنوية منتظمة وفي نفس الوقت تحقيق مردود مناسب في نهاية فترة الاستثمار ، البالغة خمس سنوات، من خلال تطوير وشراء مجموعة من العقارات ذات استخدامات متنوعة. وقد جاء الإعلان عن إطلاق الصندوق ضمن فعالية نظمت في فندق ريتز كارلتون البحرين في المرحلة الأولي من جولة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتقديم الصندوق حيث من المقرر أن تشمل تلك الجولة سلطنة عمان (الثلاثاء 13 مايو) وأبو ظبي (الأربعاء 14 مايو) ودبي (الخميس 15 مايو). والجدير بالذكر فإن بنك فيصل الخاص هو مستشار الاستثمار للصندوق، ويقوم مصرف الشارقة الإسلامي بدور الراعي الرئيسي للصندوق بينما يقوم مصرف الشامل بدور المستشار الفرعي والراعي المشارك.

وفي تصريح أدلي به بهذه المناسبة قال السيد جيوفاني بيرن، رئيس إدارة الاستثمارات المصرفية في بنك فيصل الخاص "إننا مسرورون للغاية للإستجابة الطيبة والمشجعة التي لمسناها من سوق البحرين حيث يهدف الصندوق إلى استقطاب قاعدة من المستثمرين ذوي الخبرة والثقافة الاستثمارية العالية. كما قمنا بالإتصال بمستثمرين في منطقة الخليج ، ونتوقع أن يلقي الصندوق قدراً مماثلاُ من الاهتمام عند زيارتنا لكل من سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة".

ومن جانبه قال السيد سعيد محمد الاميري ، رئيس مجموعة الاستثمار في مصرف الشارقة الاسلامي: "إن قرار مصرف الشارقة الإسلامي بالمشاركة في صندوق وسط وشرق أوروبا العقاري قد تم بعد دراسة متأنية لسوق العقار والنمو الاقتصادي التي تشهده تلك المنطقة على مختلف المستويات. لذا فنحن على ثقة من أن هذا الصندوق سوف يستقطب المزيد من الاهتمام من قبل مؤسسات الاستثمار من مختلف أنحاء المنطقة".

وكانت دول وسط وشرق أوروبا قد شهدت تطورات اقتصادية ملحوظة، مع تدفق للاستثمار إلى مختلف القطاعات الاقتصادية مما كان له أثره الواضح على قطاع العقارات، وعليه فإن الصندوق مصمم للاستفادة من هذا النمو الاقتصادي عبر التركيز على الأسواق الرئيسية لأصول الصندوق ، وهي رومانيا وبلغاريا وبولندا، بالإضافة إلى أسواق أخرى مستهدفه تشمل جمهورية التشيك وكرواتيا وأوكرانيا وغيرها.