18 يوليو 2007

صندوق العمل ومصرف الشامل يطلقان تسهيلات تمويلية بمعدل ربح منخفض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة




المنامة- البحرين 18 يوليو 2007 – أعلن اليوم كل من صندوق العمل و مصرف البحرين الشامل، وهو مصرف اسلامي تجاري واستثماري رائد يتخذ من البحرين مقرًا لأعماله،  عن تمويل بقيمة 12.5 مليون دينار بحريني متاح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمعدل ربح منخفض بنسبة 4% سنويا على أساس الرصيد المتناقص.

وسيتم إطلاق المرحلة التجريبية من المشروع بتاريخ 15 أغسطس 2007 حيث يشكل المشروع مساهمة هامة في الجهود الحالية المبذولة من قبل صندوق العمل لإصلاح سوق العمل البحريني. وسيتم في هذه المرحلة دعم 50 مبادرة تخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وستتراوح أحجام التمويل، المخصصة للشركات البحرينية، ما بين 10.000 و50.000 دينار بحريني.  ويقوم مصرف الشامل فيها بتقديم خدمات تمويلية متوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية للمتقدمين الذين يستوفون المعايير الموضوعة من قبل صندوق العمل. وعقب المرحلة التجريبية سيتم تطبيق المشروع على نطاق واسع بتمويل يصل الى 100 الف دينار بحريني. وسيم تقديم فترات سداد تصل إلى 10 سنوات لسداد قيمة التمويلات، التي يتم تقديمها لهم بمعدلات ربح منخفضة من قبل مصرف الشامل ويتم دعمها أيضا من قبل صندوق العمل.

وفي معرض حديثه صرح السيد عبد الإله القاسمي ، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل بالانابة، قائلا: "لا شك أن نمو وازدهار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل شريحة لها حجمها في الاقتصاد القومي، يرتبط بصورة مباشرة بإيجاد فرص عمل جديدة. وباعتباره جهة شبة حكومية تتمتع بقدر من الاستقلال تشارك في إصلاحات سوق العمل، يسر صندوق العمل أن يعلن عن هذا المشروع الهام الذي أصبح ممكنا بفضل دعم إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة بالبحرين."

ومن جانبه صرح السيد محمد جعفر شبر القائم بأعمال نائب الرئيس لدعم القطاع الخاص بصندوق العمل ، قائلا أن أحد الأهداف الأساسية طويلة المدى لصندوق العمل هي جعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر جذبا للممولين." ومن بين العوامل التي تحد من نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن الاشتراطات الصارمة وغير المرنة فيما يتعلق الضمانات المطلوبة من قبل الممولين. ومن خلال عملنا مع مصرف الشامل الشريك لنا في هذا المشروع، تمكنا من هيكلة هذا المشروع الذي يسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالحصول على تمويل بطرق سهلة وميسرة."

واستطرد السيد شبر قائلا: "إن معدلات الربح هذه هي المعدلات الأكثر انخفاضا بين العروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وحيث أن الهدف من هذا المشروع تنموي أكثر من كونه يهدف إلى الربح، قام صندوق العمل بدعم هذه المعدلات المنخفضة أساسا والمقدمة من مصرف الشامل لجعل هذه العروض جذابة إلى أبعد حد ممكن."

وقد قام صندوق العمل باختيار عرض المناقصة المقدم من قبل مصرف الشامل لهذا المشروع فى مناقصة عامة وذلك لمنحها التمويل الميسر وفق أحكام الشريعة الاسلامية حسب ما نص عليه قانون انشاء الصندوق.

وفي معرض تعليقه على هذا الحدث صرح السيد، محمد حسين، الرئيس التنفيذي لمصرف الشامل قائلا: " يشعر مصرف البحرين الشامل، باعتباره مؤسسة مالية رائدة ، بالفخر والاعتزاز بدعم الأهداف التنموية بالمملكة والداعية لأن يكون القطاع الخاص القوة المحركة لنمو الاقتصاد الوطني."

واستطرد قائلا: "يعد هذا المشروع فرصة كبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  للحصول على التمويل الذي يحتاجون إليه لتوسيع أعمالهم التجارية وتنفيذ ما لديهم من أفكار جديدة وبالتالي إتاحة فرص عمل للبحرينيين. وإننا في هذا السياق نثني على الجهود المبذولة من قبل صندوق العمل لتحسين ظروف السوق المحلية للقوى العاملة في كلا القطاعين الخاص  والعام."

ومن جانبه صرح السيد فاروق العوضي، المدير الأول ورئيس وحدة الأعمال المصرفية للشركات بمصرف الشامل ، قائلا: "عمل المصرف على تحديث الإجراءات لتصبح أكثر سهولة وسرعة للمتقدمين الراغبين في إنهاء الإجراءات." ويفخر مصرف الشامل ويعتز بكونه  مبتكرا في هيكلة العروض المقبولة بالنسبة للعملاء والتي تتماشى مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. وإذا ما استوفى المتقدمون المعايير المالية، فإن البت في طلباتهم سوف ينتهي في وقت وجيز. كما تعد معدلات الربح المنخفضة هذه فرصة فريدة والتي ننصح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنظر إليها بجدية".

وعلى  المتقدم، لكي يكون مؤهلا لهذا المشروع، أن يمتلك أعمالا تجارية تظهر الإمكانيات الجيدة لهذه الأعمال ولو لعام واحد فقط وعليهم من بعدها أن يقوموا بتقديم الحسابات المدققة إلى المصرف. كما يمكن أن يطلب منهم تقديم خطة عمل للطلبات التي تربو على 50,000 دينار بحريني. ويجب أن يتمتع المتقدمون بخلفيات ائتمانية جيدة وسجلات نظيفة من جميع النواحي.

هذا و سيتم تلقي الطلبات بالمكتب الرئيسي لمصرف الشامل بالطابق التاسع من برج السيف وذلك أثناء المرحلة التجريبية ولاحقا من خلال شبكة فروع المصرف في جميع أنحاء المملكة.