25 فبراير 2007

مصرف البحرين الشامل يحقق أرباحاً صافية قياسية بمبلغ 61.6 مليون دولار أمريكي خلال عام 2006
اقتراح بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 17%

محمد عبدالله العنقري رئيس مجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة مصرف البحرين الشامل ش.م.ب. اجتماعاً يوم أمس الموافق 25 فبراير 2007 وذلك بفندق الريجينسي انتركونتيننتال بمملكة البحرين حيث وافق خلاله على النتائج المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2006 معلناً عن تحقيق ربح صاف بمبلغ وقدره 61.6 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 57% عن الربح الصافي لعام 2005 والذي بلغ 39.1 مليون دولار أمريكي.

وقد عبر رئيس مجلس الإدارة السيد محمد عبد الله عبد العزيز العنقري عن كامل رضاه وارتياحه للنتائج المالية وعبر عن شكره وتقديره للإدارة التنفيذية والموظفين في المصرف على عملهم المخلص وعلى التفاني والحرص الذي أبدوه والذي أدى إلى تحقيق نمو مستمر على مدى السنوات الأخيرة الماضية.

ومن ناحية أخرى، وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، صرح المدير التنفيذي لمصرف البحرين الشامل السيد محمد حسين قائلا: "إن الزيادة في الأرباح الصافية تعزى إلى النمو الكبير في الإيرادات الخاصة بالنشاطات الأساسية للمصرف إضافة إلى الأنشطة الاستثمارية الاستراتيجية وفقا لخطته الإستراتيجية الثلاثية للأعوام 2006-2008. وقد انعكس التحسن في ربحية المصرف على المعدلات المالية الرئيسية، حيث زاد العائد على السهم الواحد ليبلغ 27 سنتاً أمريكياُ من 17 سنتاً أمريكياً خلال عام 2005، وفي نفس الوقت زاد العائد على متوسط حقوق المساهمين ليصل إلى 17.8 % مقابل 12.4% خلال عام 2005 وعليه تم تحقيق عوائد كبيرة لمساهمينا.

وقد زاد الربح الصافي المتحقق من الحسابات الاستثمارية، المقيدة وغير المقيدة، بنسبة 27% من 24.2 مليون دولار أمريكي خلال عام 2005 ليبلغ 30.8 مليون دولار أمريكي خلال عام 2006. فقد زاد الربح من الحسابات الاستثمارية غير المقيدة بمبلغ 11.2 مليون دولار أمريكي أي بنسبة 76%.

وفي نفس الوقت، زادت الإيرادات الأخرى بنسبة 22% من 17.4 مليون دولار أمريكي خلال عام 2005 لتبلغ 21.2 مليون دولار أمريكي نتيجة الرسوم والعمولات التي تم تحقيقيها من النشاطات التجارية والاستثمارية.

ومن ناحية أخرى، بقيت المصاريف التشغيلية الإجمالية، والتي تشتمل على تكلفة الموظفين والمصروفات الإدارية، دون تغيير ملحوظ عن مستواها خلال عام 2005 حيث زادت تكلفة الموظفين بنسبة 11.3% في 2006، بينما انخفضت النفقات الإدارية والعامة بنسبة 16%.

وفي نهاية عام 2006 زادت الموجودات بنسبة 11% من مبلغ 1,526 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2005 لتبلغ 1,693مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2006. ويعزى هذا النمو بصورة رئيسية إلى الزيادة في حسابات الاستثمار (المضاربة) وهو ما نتج عنه زيادة حجم تسهيلات المرابحة المقدمة للزبائن المحليين من الأفراد والشركات وإلى الزيادة في الأموال السائلة قصيرة الأجل مع البنوك والمؤسسات المالية.

محمد حسين الرئيس التنفيذي

وفي نفس الوقت، انخفضت الاستثمارات الأخرى بمبلغ 56 مليون دولار أمريكي نظراً لبيع إحدى الاستثمارات الرئيسية المحتفظ بها للبيع مقابل مبلغ إجمالي وقدره 48.7 مليون دولار أمريكي ، كما انخفضت الأصول الأخرى من 171.7 مليون دولار أمريكي خلال عام 2005 إلى 89.7 مليون دولار أمريكي ، ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى تسوية الحسابات المدينة والتي بلغت 48 مليون دولار أمريكي والخاصة بصندوق فرص التنمية الأمريكي وهو عبارة عن صندوق مرابحة مقيد.

وعلى جانب المطلوبات، زادت الحسابات الاستثمارية غير المقيدة بمبلغ 198.4 مليون دولار أمريكي خلال 2006، وهو ما يعكس ثقة الزبائن في المصرف ومقدرته على تلبية احتياجاتهم المتزايدة.

وقد اشتمل رصيد الحسابات الجارية للزبائن كما في 31 ديسمبر 2005 على مبلغ وقدره 60 مليون دولار أمريكي متعلق بالتوظيف الخاص لبنك الإثمار (وهي الشركة الأم لمصرف البحرين الشامل). وباستثناء هذه العملية، فإن الحسابات الجارية في نهاية عام 2006 تظهر زيادة قدرها 30.2 مليون دولار أمريكي، أي بنسبة 37% ، مقارنة بنهاية عام 2005.

وفي معرض تعليقه على الأداء القوي للمصرف خلال عام 2006 صرح السيد محمد حسين قائلا: "لقد أثبت عام 2006 بأنه أكثر الفترات الحافلة بالنجاح والعطاء في تاريخ مصرف البحرين الشامل الطويل. فقد تم تحقيق نتائج مالية قياسية وحدثت تطورات إستراتيجية أساسية بالإضافة إلى الإنجازات الهامة في مجال الأعمال والمجال التنظيمي. وخلال هذا العام، تم تخصيص تصنيف ائتماني للمصرف بدرجة "BBB-" على المدى الطويل و "A-3" على المدى القصير للائتمان مع أطراف التعامل و"نظرة مستقرة" من قبل وكالة ستاندرد أند بورز، بينما قامت وكالة كابيتال انتليجنس برفع درجة التصنيف الائتماني للعملات الأجنبية على المدى الطويل وتصنيف القوة المالية إلى "BBB" من "BBB-" وتمت المحافظة على "النظرة المستقرة.

وتابع السيد محمد حسين تصريحه بالقول: "لقد تم تعزيز وترشيد عمليات المصرف من خلال تعيين مديرين عامين لكي يترأسا مجموعتي الأعمال المصرفية التجارية وخدمات الدعم الجديدتين. ونتيجة لذلك فإن مصرف البحرين الشامل الآن أصبح أكثر قوة وتخصصاً وزادت كفاءته ليصبح مؤسسة ذات قدرة عالية في مجال العمل المصرفي الإسلامي ولديه نظرة مستقبلية مشرقة. وسنستمر إن شاء الله في القيام بمسئولياتنا الاقتصادية والاجتماعية كمؤسسة مالية وطنية في البحرين.

ونحن الآن في وضع يؤهلنا من انتهاز فرصة الانتعاش الاقتصادي في الأسواق المحلية والإقليمية لما فيه مصلحة المصرف والمستثمرين والمساهمين على حد سواء. وسوف تستمر إستراتيجيتنا بمشيئة الله في التركيز على نشاطات الأعمال المصرفية الأساسية وعلى زيادة حصتنا في السوق في قطاعات الأعمال المصرفية للأفراد والشركات ".

وفي ضوء الأداء الممتاز المذكور أعلاه فإن مجلس الإدارة يوصي الجمعية العامة التي ستنعقد بتاريخ 14 مارس 2007 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 17 سنتاً أمريكيا للسهم الواحد، أي بما يعادل نسبة 17 بالمائة من رأس المال وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

واختتمً السيد محمد حسين تصريحه بالقول: "نود بهذه المناسبة أن نعبر عن شكرنا و امتناننا لمساهمينا وعملائنا وموظفينا الكرام على دعمهم المستمر وعلى تعاونهم مما كان له كبير الأثر فيما حققه المصرف من انجاز خلال هذه الأعوام ".